المؤتمر العالمي لرسم سياسات مستقبل المنافذ يختتم أعماله
تابع المؤتمر العالمي لرسم سياسات مستقبل المنافذ ، والذي نظمته الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أعماله لليوم الثاني على التوالي بمقر انعقاده بفندق مدينة جميرا بمشاركة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد لدولة الإمارات ، وسعادة الفريق محمد المري مدير عام إقامة دبي ومساعديه وعدد من كبارالضباط و القادة التنفيذيين والموظفين من مختلف دوائر حكومة دبي، إلى جانب المشاركين بأعمال المؤتمر من القادة والخبراء وصناع القرار والنخب الأكاديمية من مختلف دول العالم .
وافتتحت أعمال اليوم الثاني للمؤتمر بكلمة من سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وجه من خلالها التحية للمشاركين وقال: بحماس كبير نجتمع مرة اخرى لمواصلة اكتشافاتنا للحوكمة وأثرها على مستقبل منافذنا وحدودنا ومجتمعاتنا
مضيفاً: لقد سلطت المواضيع التي تناولها المؤتمر من إدارة الحدود إلى التقدم التكنولوجي الأضواء على حلول مبتكرة تتوافق مع احتياجات عالمنا المتطور باستمرار.
مؤكداً بأن الأفكار والتوصيات التي سوف يخرج بها هذاالمؤتمر سوف تمتد لتؤثر على عمليات صنع السياسات والحوكمة وصنع القرار في مختلف أنحاء العالم ، مما سيشكل فرصة للمساهمة في التغيير الإيجابي ورسم مسار نحو مستقبل يحدوه التقدم والرخاء للجميع .
ثم تابع المؤتمر أعماله من خلال حلقة نقاشية بعنوان ( الحوكمة الاستباقية في ظل التطورات التكنولوجية : توجيه مستقبل الإقامة ومراقبة الحدود في دبي ) استهلت بكلمة من معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد تحدث فيها عن السياسات المستقبلية وبالأخص المتعلقة بالاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في نموها واستدامتها وبالأخص تجربتها في السنوات الثلاث الأخيرة والتي أثبتت للعالم أن اقتصادها مرن ، وأن سياساتها مرنة وان قيادتها ذات بعد ونظر مستقبلي .
وأكد معالي الوزير أن الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة هي جوهر العمل الحكومي الذي نعمل عليه اليوم في تنمية اقتصادنا في دولة الإمارت حيث طورت الدولة سياسات حكومية استباقية ترسم خارطة طريق لهذا الاقتصاد الوطني .
استطرد معالي وزير الاقتصاد معدداً الجهود والسياسات التي تتبناها الدولة في تعزيزالانفتاح الاقتصادي وبناء الشراكات التجارية والاستثمارية مع الأسواق العالمية والإقليمية والتي هي جزء من مشاريع الخمسين التي اعلنت عنها الدولة في عام 2020-2021 .
و بعد كلمة معالي وزير الاقتصاد تابعت الحلقة النقاشية أعمالها بمشاركة سعادة الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ، وسعادة عبد الرحمن حارب مدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي ، وسعادة عامر شرف الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني – مركز دبي للأمن الإلكتروني ، وأدارت الجلسة الدكتورة حنان المرزوقي مدير إدارة الحوكمة المؤسسية والامتثال بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب حيث قام المشاركون بالجلسة بتسليط الضوء على مجالاتهم المتخصصة ، وعرض رؤاهم وأفكاهم حول الحوكمة الرقمية والتنافسية والسياحة والاستثمار من اجل تحقيق حلول مبتكرة وعملية تتماشى مع رؤية دبي في أن تصبح مركزاً عالميا رائدا للسياحة والابتكار المستدام .
عقب ذلك عقدت جلسة رئيسية بعنوان (الحوكمة الاستراتيجية للحكومة الاستباقية – تعزيز تنفيذ خطة دبي 2033 ) قدمت من خلالها سعادة عائشة ميران مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي ، توضيحا للدور الحاسم للحوكمة الاستراتيجية في دفع التنفيذ الناجح لخطة دبي 2033 ، وأهمية صياغة أطر حوكمة قوية تضمن سياسات حكومية استباقية لاتخاذ قرارات فعالة في تحقيق المشاريع التحولية وكيفية تعزيز الحوكمة الاستراتيجية
وفي جلسة رئيسية ثانية حول ( التوجهات المستقبلية للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي ) تم استعراض عوامل النجاح والتحديات التي واجهتها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في رحلتها نحو تطوير سياسات وتقنيات مستدامة وابتكارية وفعالة في رسم رحلة المسافرعبر منافذ دبي ، وكيف يمكن أن تسهم هذه التوجهات المستقبلية والابتكارات في تعزيز جودة حياة المسافر من خلال عرض قدمه النقيب هاشم الهاشمي من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب .
وتلا ذلك عقد حلقة نقاشية ثانية حول ( تمكين مستقبل دبي – التحديات العالمية والتكنولوجيا والحوكمة ) شارك من خلالها عدد من الخبراء البارزين من مختلف المجالات الأكاديمية والاستشارية لاستكشاف التفاعل بين المحتوى الأكاديمي والتعليمي في الجامعات والكليات فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة والميتافيرس والأمن السيبراني ، وتعزيز أطر الحوكمة الشاملة والفعالة ، والحلول العلمية والأكاديمية والسياسات العملية التي يمكن أن تعزز مكانة دبي وتدفع عجلة التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
أدار الجلسة عيسى المرزوقي المذيع بقناة سكاي نيوز عربية وشارك بالنقاش فيها كل من عيسى البستكي رئيس جامعة دبي ، والدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ، وحامد كاظم مستشار أول بشركة برايس ووتر هاوس كوبرز الشرق الأوسط، والدكتور محمد بيجاتن من جامعة ملبورن .
عقب ذلك عقدت جلسة رئيسية حول ( السياسات الحكومية المستقبلية ) تم خلالها تسليط الضوء على السياسات التي ساهمت في تحقيق انفراجات ملموسة لدبي في الوقت الراهن ، والسياسات المتوقعة في المستقبل وخاصة السياسات الاقتصادية وكيف سيكون لها الدور الحاسم في تحقيق الاستدامة والتقدم المستمر بما يتوافق مع طموحات دبي لتحقيق أهداف أجندتها الاقتصادية ، من خلال عرض قدمه الدكتور عبد العزيز أستيتيه المستشار الاقتصادي بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي .
وفي ختام جلسات المؤتمر تم الإعلان عن إطلاق خمسة سياسات استباقية جديدة سوف يبدأ العمل بتنفيذها وهي سياسة الامتثال الأمني لقطاع متابعة المخالفين والأجانب ، وسياسة السفر السلس عبر مطارات دبي – ويضطلع بها قطاع المنافذ الجوية ، وسياسة منافذ آمنة – ويقوم بتنفيذها قطاع المنافذ البرية والبحرية ، سياسة التعلم المستمر وتطوير المواهب ويضطلع بها قطاع الموارد البشرية والمالية وسياسة المقيم السعيد ويضطلع بها قطاع أذونات الدخول والإقامة
كما تم الإعلان عن الفريق الفائز الحاصل على أفضل سياسة استباقية وهو فريق سياسة الامتثال الأمني قطاع متابعة المخالفين والأجانب
واختتمت أعمال المؤتمر بكلمة من سعاة الفريق محمد احمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وجه من خلالها الشكر للمشاركين بالمؤتمر والقائمين على تنظيمه معلنا عن تشكيل فريق لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر يبدأ أعماله من اليوم التالي .