الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تتعاون مع دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي
انطلاقاً من حرصها على تحقيق التوجهات الحكومية بتحويل مدينة دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد في العالم، وحرصاً على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بشكلٍ فعال وفق نظامٍ مُؤسسي، وقّعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اتفاقية تعاون مُشترك مع دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، بغرض تعزيز آفاق التعاون والعمل المشترك بما يحقق مصالح الطرفين.
وقّع الاتفاقية سعادة الفريق محمد أحمد المريّ مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وسعادة الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، بحضور عددٍ من مديري الوحدات التنظيمية لدى الجانبين.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير الحُلول المناسبة والبنى التحتية والخدمات الذكية ذات المستوى العالمي، لتحسين وتطوير جودة تقديم الخدمات، وتحقيق التكامل وجودة الحياة للمتعاملين، بما ينعكس بشكلٍ إيجابي على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
تبادل الخبرات
وأكد سعادة الفريق محمد أحمد المري، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز التعاون والشراكات بين الجهات الحكومية في إمارة دبي، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع، وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات القانون والتنظيم وتحسين الإجراءات القانونية المتعلقة بقضايا الإقامة وشؤون الأجانب، بما يعكس الالتزام المشترك لتطوير الخدمات، وذلك من خلال توجيه الجُهود المشتركة نحو تحقيق الرؤية الاستراتيجية لحكومة دبي.
من جانبه، أشار سعادة الدكتور بالهول إلى أن الدائرة تنطلق في بناء شراكاتها المؤسسية من رؤية حكومة دبي واستراتيجيتها الرامية إلى تحقيق أعلى مستوى من الأداء الحكومي، وذلك من خلال تبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات التي يمكن توظيفها في العمل الحكومي، فضلاً عن حرص الدائرة على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع الجهات المعنية بما يخدم مستهدفات التطوير المستمر في عملياتها وخدماتها.
شراكات تطويرية
واتفق الجانبان على مدّ جسور التعاون والتواصل والتنسيق، وتبادل البيانات بغرض تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، بالإضافة إلى التنسيق بين الطرفين في إطار تنفيذ المشاريع والمبادرات المشتركة في مجال العمل، فضلاً عن تسهيل الإجراءات لعمل دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي لمباشرة المهام والاختصاصات ذاتِ الصِلَة.